منذ آخر تعديل في 13 يونيو 2022، أصبح على الفرد استثمار ما لا يقل عن 400,000 دولار أمريكي في العقارات للتأهل لبرنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المحدد للحصول على الجنسية التركية عن الطريق الوديعة البنكية مازال 500 الف دولار امريكى.

حددت الحكومة التركية عدة مسارات استثمارية للراغبين في الحصول على الجنسية التركية، وهي:استثمار عقاري لا يقل عن 400,000 دولار أمريكي. إيداع مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي في البنوك التركية لمدة محددة.

الاستثمار برأس مال ثابت لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي.

تأسيس شركة في تركيا توظف 50 مواطنًا تركيًا على الأقل.

الاستثمار في سندات حكومية أو أذون خزانة بقيمة لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار العقاري والودائع المصرفية هما الخياران السائدان بين المستثمرين عمليًا.

يتضمن مسار الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار عادةً المراحل التالية: التأكد من استيفاء الاستثمار الذي اخترته للحد الأدنى من متطلبات الاستثمار المنصوص عليها.

جمع الوثائق اللازمة، والتي تشمل إثبات الاستثمار، والبيانات المالية، ووثائق الهوية الشخصية.

تقديم طلبك إلى الجهات المختصة، مثل المديرية العامة للسجل العقاري أو وزارة الداخلية.

بعد ذلك، ستقوم الإدارة بمراجعة الطلب، وإجراء فحص شامل لخلفية مقدم الطلب.

بعد التقييم الناجح، يُمنح مقدم الطلب الجنسية التركية، ويمكنه التقدم بطلب للحصول على جواز سفر تركي.

قد تتفاوت مدة الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار تبعًا لطبيعة الاستثمار، وشمولية الطلب، وعدد الحالات الحالية لدى الجهات الحكومية. ورغم اختلاف التجارب الفردية، يُلاحظ عمومًا أن العملية برمتها تستغرق ما بين ١٢ و١٤ شهرًا تقريبًا.

نعم، يُمكن دمج أفراد العائلة في طلب الجنسية التركية بالاستثمار. ويشمل ذلك الأزواج والأبناء المُعالين الذين تقل أعمارهم عن 18 أو 21 عامًا في بعض الدول مثل مصر. ولضمان دمجهم، يجب على المتقدمين تقديم إثباتات على صلاتهم الأسرية وأي وثائق أخرى مطلوبة.

للراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقارى، لا يوجد هناك مدة إقامة إلزامية في تركيا. يمكن للمتقدمين بدء الإجراءات بسهولة من الخارج عن طريق توكيل محامٍ وفي الواقع، يمكن الحصول على الجنسية دون الحاجة إلى زيارة تركيا الا مرة واحدة لمدة يوم او يومين وقت اخذ البصمات فقط.

عند نقل سند الملكية إلى طالب الجنسية التركية بالاستثمار، يُفرض رهن على العقار، مما يعني أنه لا يجوز بيعه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور شهادة المطابقة.

يمنح الحصول على الجنسية التركية، وخاصةً للمستثمرين، مجموعةً واسعةً من المزايا والامتيازات، كما هو موضح أدناه:

التنقل العالمي: يتمتع حاملو جواز السفر التركي بدخولٍ بدون تأشيرة إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، مما يضع جواز السفر التركي في المرتبة 52 عالميًا.

انتعاش سوق العقارات: بناءً على تحليل سوق العقارات للربع الأول من عام 2023، شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 197% مقارنةً بالعام السابق. هذا الارتفاع المستمر والقوي في العقارات، إلى جانب أعمال البناء الجارية للعديد من المشاريع في جميع أنحاء تركيا، يُبرز جاذبية البلاد للمستثمرين الدوليين والمحليين على حدٍ سواء.

التميز في الرعاية الصحية: تفتخر تركيا بواحدٍ من أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم، مما يجعلها وجهةً مرغوبةً للسياحة العلاجية. ويُعزى هذا الإقبال إلى الجودة العالية للخدمات الطبية المُقدمة.

تسهيل الحصول على تأشيرات الولايات المتحدة: يجد المواطنون الأتراك عملية الحصول على تأشيرة المستثمر E2 أكثر سلاسةً مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى.

علاوة على ذلك، مع جواز السفر التركي، يُصبح الحصول على تأشيرة سياحية أمريكية لمدة عشر سنوات أسهل.

الجنسية المزدوجة: تسمح تركيا بالجنسية المزدوجة، مما يسمح للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية مع التمتع بحقوق وامتيازات الجنسية التركية.

ثقافة المواطنة : توفر الجنسية التركية شعورًا بالأمان في دولة تشتهر بتاريخها الغني وثقافتها المتنوعة ومناخها الاقتصادي الواعد.

لا يخضع المرشحون الذين يسعون للحصول على الجنسية التركية من خلال طريق الاستثمار لأي معايير أو امتحانات إتقان اللغة.

التمثيل القانوني: يتطلب توكيل محامٍ كفء للإشراف على طلبك رسومًا إضافية.

رسوم التوثيق: يتضمن إعداد الوثائق الأساسية للطلب تكاليف، تشمل ترجمة الوثائق، والحصول على تصديقات أو تصديقات من وزارة الخارجية، وتوثيقها.

رسوم الطلب: يجب دفع رسوم طلب رمزية خلال العملية.

رسوم توثيق الهوية: بعد الحصول على الجنسية، تُفرض رسوم إضافية للحصول على جواز السفر التركي وبطاقة الهوية الوطنية.

بالتأكيد، تركيا تعترف بالجنسية المزدوجة وتسمح بها. وبالتالي، يمكن للأفراد حمل الجنسية التركية وجنسيتهم الحالية في آنٍ واحد. مع ذلك، يُنصح المتقدمون بالاطلاع على اللوائح الخاصة ببلدانهم الأصلية فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، إذ تختلف السياسات من دولة لأخرى.

خطط الاستثمار: يُعدّ فتح حساب مصرفي تركي أمرًا لا غنى عنه في مجالات الاستثمار، مثل الودائع المصرفية الثابتة وشراء السندات الحكومية.

الاستثمارات العقارية: قبل عام ٢٠٢٢، لم يكن فتح حساب مصرفي تركي إلزاميًا على مستثمري العقارات.

ومع ذلك، يُلزم تعديلٌ في السياسة الآن المتقدمين للحصول على الجنسية التركية بفتح حساب في تركيا.

الأحكام التنظيمية: تُلزم العديد من اللوائح الرئيسية المستثمرين الأجانب بتحويل عملاتهم الأجنبية أولًا لدى البنك المركزي عند شراء العقارات.

وتشمل هذه: المادة الثالثة عشرة من تعميم حركة رؤوس الأموال الصادر عن البنك المركزي التركي، لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، التعليمات التنفيذية لمشتريات الأجانب من العملات الأجنبية من البنك المركزي التركي،

وثيقة شراء العملات الأجنبية: بناءً على الأحكام الواردة في هذه النصوص التنظيمية، يجب على مشتري العقارات الأجانب بيع عملاتهم الأجنبية أولًا إلى البنك المركزي عبر بنك وسيط. بعد ذلك، يُطلب منهم تقديم وثيقة شراء العملة الأجنبية، المُصدرة من البنك، إلى مكتب سند الملكية.

تاريخ السريان: بدأ العمل بهذا الإجراء في 24 يناير/كانون الثاني 2022. وبالتالي، يُلزم الأفراد الأجانب الذين يسعون لشراء عقارات لأغراض الجنسية بتقديم وثيقة شراء العملة الأجنبية عند الشراء.

نعم، يُعدّ توجيه الاستثمارات إلى الأعمال التجارية أو تأسيس شركة في تركيا مسارًا مُعتمدًا لبرنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. واعتبارًا من أغسطس 2023، تنصّ المعايير على أنه إذا أنشأ مُقدّم الطلب شركة في تركيا ووظّف 50 مواطنًا تركيًا على الأقل، فسيكون مؤهلًا للحصول على الجنسية التركية بموجب هذا البرنامج الاستثماري المُوجّه للأعمال التجارية.

قد يترتب على الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بعض التبعات الضريبية، والتي قد تختلف باختلاف ظروف الفرد وطبيعة الاستثمار. من الضروري للمتقدمين استشارة خبراء الضرائب لفهم الالتزامات الضريبية المحددة المرتبطة بهذا المسار بشكل شامل والتعامل معها.

تضطلع المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة بدور محوري، لا سيما عندما يكون مسار الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار قائمًا على العقارات.

وتشمل مسؤولياتها ما يلي:

التحقق من ملكية العقار: تضمن المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة الملكية الشرعية للعقار لمقدم الطلب.

تقييم قيمة العقار: تضمن أن يفي تقييم العقار بمعايير الاستثمار المنصوص عليها في برنامج الجنسية.

تسجيل العقار: تتولى تسجيل العقارات باسم مقدم الطلب.

إصدار شهادة المطابقة: تُثبت هذه الشهادة توافق الاستثمار مع معايير برنامج الجنسية، وهي بالغة الأهمية لعملية التقديم في تركيا.

بشكل أساسي، تُعدّ المديرية الجهة الرئيسية التي تُصادق على صحة الاستثمار العقاري وتوافقه مع برنامج الجنسية التركية بالاستثمار.

في حين أن الطريقة الأساسية للاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية تتضمن التملك الكامل، إلا أن هناك بندًا خاصًا بعمليات الشراء بالتقسيط:

عقود وعد البيع الموثقة: لكي تُعتبر هذه العقود صحيحة، يجب توثيقها.

عمليات الشراء بالتقسيط: يمكن للمستثمرين الذين يختارون شراء العقارات بالتقسيط التقدم بطلب الحصول على الجنسية إذا استوفوا الحد الأدنى للاستثمار، حتى في حال وجود أقساط مستحقة. ببساطة، طالما تم سداد الحد الأدنى المطلوب لطلب الجنسية مع المشروع العقاري، يمكن لمقدم الطلب متابعة طلب الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار، بغض النظر عن الأقساط المتبقية.

بالتأكيد، يتمتع المستثمرون بالمرونة اللازمة لما يلي: إجمالي قيمة العقارات: يُسمح بشراء عدة عقارات وجمع قيمتها الإجمالية لتلبية الحد الأدنى البالغ 400,000 دولار أمريكي لبرنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.

الملكية المشتركة مع طلبات منفصلة: في الحالات التي يمتلك فيها شخصان أو عائلتان عقارًا بقيمة 800,000 دولار أمريكي، على سبيل المثال، يمكن لكلا الطرفين التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية بشكل فردي، مع اعتبار ملكيتهما المشتركة استثمارين منفصلين في البرنامج.

بالنسبة لبرنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، على الرغم من أن الاستثمار العقاري هو الخيار الرئيسي، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها:

القرب من المناطق الحساسة: قد لا تكون العقارات الواقعة بالقرب من المناطق العسكرية أو غيرها من المناطق المحظورة مؤهلة لطلب الجنسية.

قيود الاستخدام السابقة: أُضيفت بعض التعديلات إلى اللوائح, على سبيل المثال، تُستثنى العقارات التي استُخدمت سابقًا لغرض الحصول على الجنسية التركية من الطلبات اللاحقة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للأجانب بشراء عقارات من أجنبي آخر لغرض هذا الحصول على الجنسية التركية. نظرًا لتعقيدات هذه اللوائح وطبيعتها المتطورة، من الضروري للمستثمرين المحتملين:

استشارة خبير: قبل الالتزام بأي معاملة عقارية بغرض الحصول على الجنسية التركية، يُنصح بشدة باستشارة خبراء مُلِمّين بقوانين العقارات والهجرة في البلاد لضمان الامتثال الكامل واتخاذ قرارات مدروسة.